ولو ختن صبيّاً بغير إذن وليّه أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه أو من صبيّ بغير إذن وليّه فسرت الجناية ضمن . ولو أخذ البراءة من الوليّ ففي الضمان إشكال .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 118 . ( 2 و 5 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 281 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في الديات ج 3 ص 650 - 651 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في الديات ج 4 ص 469 . ( 6 ) تقدّم في ص 799 - 803 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في الضمان ج 2 ص 278 .